رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر
پرونده ویژه اقتصادی: آیا ثبات تورم در دسترس است؟ بررسی چشم‌انداز قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵

پرونده ویژه اقتصادی: آیا ثبات تورم در دسترس است؟ بررسی چشم‌انداز قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵

پرونده ویژه اقتصادی: آیا ثبات تورم در دسترس است؟ بررسی چشم‌انداز قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵

مقدمه: برای پاسخ به این سوال کلیدی که آیا ثبات تورم در اقتصاد ایران در دسترس است، باید نگاهی عمیق به شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشیم.

کاهش شتاب قیمت کالاها و خدمات در دو ماه اخیر، امیدواری‌های تازه‌ای را برای رسیدن به ثبات تورم در سطح جامعه ایجاد کرده است.

در این شرایط حساس، دولت در تلاش است تا با استفاده از اقدامات حمایتی، مسیر دستیابی به ثبات تورم را برای خانوارهای آسیب‌پذیر هموارتر کند.

ما در تیم اقتصادی مجله مرام مگ، در این گزارش تفصیلی قصد داریم تا موانع موجود بر سر راه ثبات تورم را مورد ارزیابی و تحلیل دقیق قرار دهیم.

نگاهی به واقعیت‌های آماری برای تحقق ثبات تورم

پرونده ویژه اقتصادی: آیا ثبات تورم در دسترس است؟ بررسی چشم‌انداز قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵
بررسی تحلیلی و آماری شاخص‌های اقتصادی برای رسیدن به ثبات تورم در ایران

برای بررسی وضعیت ثبات تورم، ابتدا باید به جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران رجوع کنیم.

به استناد گزارش مرکز آمار، تورم در علم اقتصاد ایران در مقیاس سالانه به مرز نگران‌کننده ۷۰ درصد رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد که تا رسیدن به ثبات تورم راه بسیار طولانی و پرپیچ‌وخمی در پیش داریم.

جدیدترین گزارش این مرکز حاکی از آن است که در مرداد ماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافته است.

فاصله معنادار تورم نقطه به نقطه با ثبات تورم

آمارها نشان می‌دهند که شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد جهش داشته است.

همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری، شاهد افزایش ۶۹.۹ درصدی قیمت‌ها بوده‌ایم که دشمن اصلی ثبات تورم به شمار می‌رود.

جدیدترین وضعیت رشد قیمت کالاها نشان می‌دهد که اگرچه نرخ ماهانه کاهش یافته، اما هنوز با نقطه ثبات تورم فاصله معناداری داریم.

تورم نقطه‌به‌نقطه، تصویری از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در یک بازه زمانی بلندمدت‌تر ارائه می‌دهد.

تلاش دولت برای جبران نبود ثبات تورم

این شاخص‌ها به وضوح نشان می‌دهند که هزینه‌های زندگی نسبت به سال گذشته به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

دولت از دی‌ماه سال گذشته با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر، تلاش کرده این شکاف را پر کند.

هدف از این کار جبران آسیب ناشی از رشد قیمت‌ها در غیاب ثبات تورم در بازار کالاهای اساسی بوده است.

اما به نظر می‌رسد زور تورم بیشتر از قدرت یارانه‌هاست و راه‌حل نهایی فقط دستیابی به ثبات تورم پایدار است.

نگاهی به عوامل ساختاری و پولی در مسیر ثبات تورم

نگاهی به عوامل ساختاری و پولی در مسیر ثبات تورم
نگاهی به عوامل ساختاری و پولی در مسیر ثبات تورم

در اقتصاد ایران، معمولاً چندین عامل کلیدی به طور مداوم بر روند قیمت‌ها و عدم تحقق ثـبات تورم تأثیرگذارند.

یکی از این عوامل، کسری بودجه دولت است که مستقیماً به چاپ پول بدون پشتوانه منجر می‌شود.

ناترازی نظام بانکی، مدیریت نادرست نرخ ارز و رشد بی‌رویه نقدینگی، همگی موانع بزرگی برای ثبات تـورم هستند.

شوک‌های خارجی و اختلال در ثبات تورم

عوامل جانبی و شوک‌های مقطعی نیز نقش مهمی در برهم زدن ثبات تورم ایفا می‌کنند.

در یک سال اخیر، تنش‌های ژئوپلیتیک و منطقه‌ای به شدت بر اقتصاد سایه افکنده است.

شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین، مستقیماً ثبـات تورم را هدف قرار داده‌اند.

تحلیل کلان اقتصادی تحریریه مرام مگ: اهمیت تثبیت تورم بر کالابرگ
ما در تیم تحلیل اقتصادی مجله مرام مگ به این نتیجه رسیده‌ایم که توزیع یارانه‌های نقدی یا کالابرگ، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها یک مسکن موقت است. کارشناسان هم‌نظر هستند که ثبات تورم بهترین و تنها کمک واقعی به معیشت خانواده‌هاست. تا زمانی که موتورهای خلق نقدینگی خاموش نشوند و انضباط مالی به دولت بازنگردد، تزریق پول به شکل کالابرگ تنها به مارپیچ تورم-دستمزد دامن می‌زند و رویای ثبات تورم را از ما دورتر خواهد کرد.

معمای تثبیت موقت و دیدگاه کارشناسان درباره ثبات تورم

در ماه‌های اخیر، بحث پیرامون چگونگی دستیابی به ثـبات تورم به محور اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی تبدیل شده است.

آمارهای رسمی نشان‌دهنده تغییراتی در شتاب افزایش قیمت‌هاست که می‌تواند نویدبخش ثبات تـورم باشد.

نرخ تورم ماهانه در سه ماه اخیر به ترتیب ۷.۴، ۳.۶ و ۳.۴ درصد بوده است.

این اعداد از نصف شدن سرعت رشد قیمت‌ها در تیر و مرداد حکایت دارند که گامی به سوی ثبات تـورم است.

کاهش شتاب یا تغییر رژیم تورمی؟

حمیدرضا جیهانی، اقتصاددان، معتقد است این کاهش شتاب، به معنای رسیدن به ثبات تورم ساختاری نیست.

به گفته او، این اعداد به معنای ارزان شدن کالاها نیستند و تنها گویای کاهش شتاب رشد قیمت‌هاست.

اقتصاد پس از مواجهه با شوک‌های ارزی، به دوره‌ای از «تثبیت نسبی» رسیده است.

جیهانی تأکید دارد که موتورهای ساختاری هنوز فعال هستند و نمی‌توان این وضعیت را ثـبات تورم واقعی نامید.

نقش نظام بانکی در تحقق ثبات تورم

نقش نظام بانکی در تحقق ثبات تورم
نقش نظام بانکی در تحقق ثبات تورم

در میان مباحث مربوط به ثبات تـورم، انگشت اتهام همواره به سوی شبکه بانکی نشانه می‌رود.

علی نظافتیان، کارشناس پولی و بانکی، در انتساب سهم ۶۷ درصدی بانک‌ها در برهم زدن ثبات تـورم تردید دارد.

از دیدگاه او، نظام بانکی بازوی اصلی تأمین مالی تولید است و مقصر اصلیِ نبود ثبات تـورم نیست.

هدایت منابع برای حفظ ثبات تورم

محدودسازی بی‌محابای توان بانک‌ها به بهانه ثبات تورم، می‌تواند به توقف فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود.

نظافتیان اصلاح ساختاری نظام بانکی را برای کنترل اضافه‌برداشت‌ها ضروری می‌داند.

اگر نظارت‌ها به‌درستی اعمال شود، منابع مالی به جای سفته‌بازی، به سمت اهداف مولد هدایت شده و به ثبات تورم کمک می‌کند.

ابزارهای نوین ارزی و مدیریت بازار برای ثبات تورم

در سوی دیگر میدان، بانک مرکزی با رویکردی متفاوت سعی در زمینه‌سازی برای ثبات  تورم دارد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، بر کفایت منابع ارزی کشور برای تأمین نیازهای تجاری تأکید کرده است.

او اعلام کرده که سیاست‌گذار پولی برای حفظ ثبات  تورم، صرفاً به عرضه فیزیکی ارز محدود نخواهد ماند.

کنترل انتظارات تورمی با ابزارهای مشتقه

راهبرد جدید بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی مانند «اختیار معامله سکه» جهت ایجاد ثبات تو رم است.

این ابزارها باعث می‌شوند تا انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازانه از بازار نقدی خارج شود.

همتی تصریح کرده است که بانک مرکزی با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد تا ثبات تو رم را حفظ نماید.

آیا ثبات پایدار در دسترس است؟

در شرایط موجود، گام‌های بانک مرکزی توانسته تا حدی از التهابات ناگهانی بازار بکاهد.

اما کارشناسان متفق‌القول هستند که ثبات تور م نیازمند اقدامات بنیادی‌تری در سطح کلان است.

تا زمانی که ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی درمان نشوند، رسیدن به ثبات تور م تنها یک رویای دور خواهد بود.

موفقیت سیاست‌های فعلی برای تحقق کنترل تورم افسارگسیخته، در گروی انضباط مالی دولت است.


نتیجه‌گیری و گپ‌وگفت با مرام چتی‌ها

با مرور این پرونده ویژه دریافتیم که ثبات تو رم در ایران هنوز به معنای واقعی کلمه محقق نشده است. اگرچه شتاب رشد قیمت‌ها در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به گذشته کاهش یافته، اما وجود تورم ۷۰ درصدی سالانه نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند. تا زمانی که موتورهای اصلی یعنی ناترازی بانکی و کسری بودجه متوقف نشوند، امید به ثبـات تورم پایدار سرابی بیش نخواهد بود. ما در تحریریه مجله مرام مگ همواره در تلاشیم تا با شفاف‌سازی آمارهای اقتصادی، تصویری واقعی از آینده معیشت و اقتصاد کشور به شما ارائه دهیم.

دوستان دغدغه‌مند و همراهان همیشگی در مرام چت، به نظر شما آیا در ماه‌های اخیر کاهش شتاب قیمت‌ها رو توی خریدهای روزمره‌تون حس کردید؟ فکر می‌کنید دادن کالابرگ توسط دولت می‌تونه جایگزین مناسبی برای ثبـات تورم باشه یا ترجیح می‌دید قیمت‌ها ثابت بمونه اما یارانه‌ای در کار نباشه؟ تأثیر این وضعیت روی کسب‌وکار و قدرت خرید شما چطور بوده؟ حتماً نظرات، دغدغه‌ها و تجربیات اقتصادی خودتون رو این پایین برامون بنویسید تا توی چت روم صمیمی‌مون بیشتر درباره وضعیت بازار و معیشت با هم گپ بزنیم و تبادل نظر کنیم!

ارسال نظر