تدابیر فوری برای حمایت از مستاجران؛ درخواست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط بحرانی
مقدمه: لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای حمایت از مستاجران؛ درخواست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط بحرانی، موضوعی است که این روزها به تیتر یک اخبار اقتصادی کشور تبدیل شده است. با توجه به شرایط خاص ناشی از تنشها و سایه جنگ بر اقتصاد، ضرورت حفظ ثبات اجتماعی و امنیت روانی خانوارها بیش از پیش احساس میشود. در این میان، بازار مسکن یکی از ملتهبترین بخشهایی است که نیازمند مداخله و اقدام سریع سیاستگذاران است. هرگونه بیثباتی در این بخش و جابهجاییهای اجباری، میتواند فشار مضاعف و جبرانناپذیری بر زندگی اقشار آسیبپذیر وارد کرده و مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالشهای امنیتی و رفاهی روبهرو سازد. به تازگی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای رسمی خواستار ورود جدی دولت به این مسئله شده است. ما در تیم تحریریه مجله مرام مگ در این مقاله تحلیلی، به بررسی ابعاد این نامه، وضعیت فعلی بازار مسکن و راهکارهای عبور از این بحران پرداختهایم. همچنین از شما دعوت میکنیم برای بحث، تبادل نظر و اشتراکگذاری دغدغههای خود درباره وضعیت مسکن، همین حالا به جمع ما در مرام چت (بزرگترین و امنترین چت روم فارسی) بپیوندید.
جزئیات نامه انتقادی و هشدارآمیز به وزارت راه و شهرسازی
اخیراً سید فرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامهای مهم و راهبردی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، خواستار اجرای سیاستهای کنترلی برای حمایت از مستاجران شده است. در متن این نامه به صراحت اشاره شده است که در دوران بحرانهای ملی و منطقهای، دولت موظف است چتر حمایتی خود را بر سر اقشار فاقد مسکن بگستراند.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه مسکن در کشور، ابزارها و ظرفیتهای قانونی متعددی در اختیار دارد که میتواند با فعالسازی آنها، مانع از فروپاشی اقتصادی خانوادههای اجارهنشین شود. این نامه هشدار میدهد که بیتوجهی به این بخش میتواند تبعات جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
چرا بازار اجاره مسکن نیازمند مداخله فوری است؟
اقتصاد ایران سالهاست که با تورم ساختاری دستوپنج نرم میکند، اما زمانی که فاکتورهای غیرمترقبه مانند تهدیدات نظامی یا جنگ به این معادلات اضافه میشوند، بازار اجاره به سرعت واکنش نشان داده و ملتهب میشود. دلیل این امر، تبدیل شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای و پناهگاهی امن برای حفظ ارزش پول است.
کاهش قدرت خرید و افت شدید شرایط معیشتی
رشد نامتناسب دستمزدها در برابر تورم بخش مسکن باعث شده تا سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار ایرانی به بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد در کلانشهرها برسد. این موضوع به معنای افت شدید شرایط معیشتی است؛ زیرا خانوادهها مجبورند از هزینههای ضروری دیگر مانند خوراک، آموزش و سلامت چشمپوشی کنند تا بتوانند سرپناه خود را حفظ نمایند.
تبعات اجتماعی جابهجاییهای اجباری در دوران بحران
تخلیه اجباری و ناتوانی در پرداخت رهن و اجارههای جدید، منجر به پدیده «حاشیهنشینی مضاعف» و مهاجرت اجباری از مرکز شهرها به حومه و شهرهای اقماری میشود. این جابهجاییها نه تنها انسجام خانوادهها را به هم میریزد، بلکه بار ترافیکی، مشکلات تحصیلی برای کودکان و بحرانهای روانی گستردهای را به همراه دارد.
راهکارهای پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار مسکن
در نامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها به بیان صورت مسئله اکتفا نشده، بلکه راهکارهای عملیاتی و ضربتی نیز برای عبور از این شرایط حساس به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده است:
۱. تمدید خودکار و موقت قراردادها
یکی از اصلیترین خواستهها، اتخاذ تمهیداتی برای تمدید موقت قراردادهای اجاره با درصد افزایش مشخص و کنترلشده است. این تجربه در دوران شیوع کرونا نیز در کشور اجرا شد و توانست تا حد زیادی جلوی آوارگی و سرگردانی مستاجران را در فصل جابهجاییها بگیرد. جلوگیری از صدور احکام تخلیه در شرایط فورسماژور، یک اقدام کاملاً قانونی و در راستای منافع ملی است.
۲. طراحی مشوقهای طلایی برای موجران منصف
سیاستهای دستوری صرفاً در کوتاهمدت جواب میدهند و در بلندمدت ممکن است باعث خروج سرمایهگذاران از بخش مسکن اجارهای شوند. به همین دلیل، در این نامه تاکید شده است که دولت باید مشوقهایی را برای موجرانی که با مستاجران خود راه میآیند در نظر بگیرد. معافیتهای مالیاتی کامل، ارائه تسهیلات بازسازی ملک و تخفیف در عوارض شهرداری میتواند انگیزههای قدرتمندی برای حفظ ثبات سکونتی مستاجران باشد.
۳. تزریق هدفمند تسهیلات ودیعه مسکن
با توجه به کاهش ارزش پول ملی، مبالغ رهن به شدت افزایش یافته است. سیستم بانکی کشور باید با دستور مستقیم بانک مرکزی، روند پرداخت وامهای کمکودیعه مسکن را تسهیل کرده و از مانعتراشیهای معمول در زمینه معرفی ضامن و بروکراسی اداری در این شرایط ویژه خودداری کند.
نتیجهگیری: مسکن، خط قرمز آرامش جامعه
در پایان باید تاکید کرد که اجرای سیاستهای حمایتی از مستاجران، نه یک لطف، بلکه وظیفه ذاتی دولت در زمان بروز بحرانهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این زمینه ضروری است. اجرای چنین سیاستهایی میتواند از افزایش فشار معیشتی بر مردم جلوگیری کرده و نقشی اساسی در حفظ آرامش، همبستگی ملی و ثبات اجتماعی ایفا کند. وزارت راه و شهرسازی اکنون در یک آزمون تاریخی قرار دارد تا نشان دهد تا چه حد میتواند از ظرفیتهای قانونی خود به نفع مردم استفاده کند. ما در تحریریهی مجله مرام مگ همواره تلاش میکنیم تا صدای مطالبات اقتصادی و اجتماعی شما باشیم و اخبار این حوزه را با نگاهی تحلیلی پوشش دهیم. شما همراهان همیشگی میتوانید نظرات، تجربیات خود از وضعیت اجارهبها و برخورد صاحبخانهها را در بخش مرام چت با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید و در این فضای آزاد و صمیمی، راهکارهای خود را بیان کنید.
